کابل (پژواک،٣٠ عقرب٩١): وزارت مخابرات هشدار داد که شرکت هاى مخابراتى که  جريمۀ خود را تحويل بانک نکرده و سيمکارت هاى غيرقانونى را از جاده ها جمع نکنند، جريمۀ سنگين تر وضع گرديده و در نهايت جواز شان گرفته خواهد شد.

به گفتۀ اين وزارت، پروسۀ جمع آورى سيمکارتهاى غيرقانونى از روى جاده ها، از ماه گذشته بدينسو آغاز گرديده و تاکنون بيش از چهل هزار سيمکارت، جمع آورى شده است.

خيرمحمد فيضى معاون ادارۀ تنظيم خدمات مخابراتى(اترا) گفت که وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، بعد از حدود چهارسال، يکماه قبل آخرين ضرب الاجل را بخاطرجمع آورى سيمکارتهاى غيرقانونى به شرکتهاى مخابراتى اعلام نمود.

اما وى علاوه کرد که با وجود اعلاميه ها و هشدارها، سيمکارتهاى سه شرکت مخابراتى در روى جاده به فروش ميرسيد.

فيضى به آژانس خبرى پژواک گفت: به اساس موافقه اى که از سوى شرکتها با وزارت مخابرات صورت گرفته بود، شرکتها به استثناى افغان بيسيم، در زمينه هيچگونه اقدامى نکرده اند؛ به همين دليل برآنها جريمۀ نقدى وضع گرديد.

معاون اترا علاوه کرد که شرکتهاى مخابراتى روشن، اتصالات و ام تى ان که در گذشته نيز اسناد تقنينى وزارت مخابرات را رعايت نکرده بودند، بخاطر عدم جمع آورى سيمکارت هاى غيرقانونى، هريک پنجاه ميليون افغانى جريمه نقدى شده اند.

وى افزود که اين شرکتها مکلف اند ظرف يکماه، جريمه هاى شان راتحويل بانک نمايند و اگر اين پول را تحويل نکنند و پروسۀ جمع آورى سيمکارتها از جاده ها را تکميل ننمايند، مطابق احکام قانون، جريمه هاى سنگين ترى بر آنها وضع خواهد شد.

موصوف، جريمۀ سنگين تر را مشخص نکرده، تصريح  نمود: "درصورتيکه جريمۀ نقدى کافى نباشد، جواز فعاليت اين شرکت ها گرفته خواهد شد."

فيضى گفت که استفاده کنندگان اين نوع سيمکارت ها، باعث آزار و اذيت مردم ميشوند و اکثريت آنها، کسانى اند که در جرايم و ناامنى ها دست دارند.

به گفتۀ معاون اترا، درعمليات جمع آورى سيمکارتها، نيروهاى امنيتى نيز با آنها همکاربوده و افرادى که سيمکارت بدون راجستر را در روى جاده ميفروشند، از سوى پوليس دستگير و با آنها مطابق قانون برخورد مى شود.

وى علاوه کرد که براساس طرزالعمل جديد از سوى وزارت مخابرات، به ارگان هاى امنيتى صلاحيت داده شده که با ديدن فروش چنين سيمکارتها، فروشندگان را بازداشت و به ادارات عدلى و قضايى معرفى نمايند.

فيضى گفت: هرفروشنده اى که با اين سيمکارت ها بازداشت گرديده و در جريان تحقيق معلوم شود که از طرف کدام فروشندۀ اصلى، آنرا به دست آورده؛ فروشندۀ اصلى در صورت مشخص شدن، جريمۀ نقدى گرديده و جوازش گرفته خواهد شد.

شفيق الله طاهرى معاون سخنگوى رياست عمومى امنيت ملى نيز گفت که آنها درهمکارى با وزارت مخابرات، اقداماتى را بخاطر جمع آورى سيمکارتهاى غيرقانونى روى دست گرفته اند.

وى افزود که اگر کسى بعداز اين، سيمکارتها را بدون پروسۀ راجستريشن به فروش برساند، مورد پيگردقانونى قرار خواهدگرفت.

از سوى ديگر، مل پاسوال محمدظاهر رييس تحقيقات جنايى زون ١٠١ آسمايى کابل گفت که  پوليس در بخش جمع آورى سيمکارتهاى غيرقانونى، با وزارت مخابرات همکار بوده و تدابير لازم را اتخاذ نموده اند.

وى خاطرنشان نمود که استفاده کنندگان اينگونه سيمکارت ها، بيشتر درجرايم و آزار و اذيت مردم دست دارند؛ به همين دليل پروسۀ جمع آورى سيمکارتها به شکل جدى به پيش ميرود.

وزارت مخابرات، درحالى اين هشدار را به شرکتهاى مخابراتى صادر نموده که هنوزهم سيمکارت ها، در جاده ها به شکل آزاد و بدون راجستريشن به دسترس مردم قرار مى گيرد.

برخى خانم ها همواره شکايت نموده اند که افراد ناشناس، با استفاده از همچو سيمکارت ها و مکالمات تيليفونى، باعث آزار و اذيت آنها شده و از الفاظ نامناسب و خلاف اخلاق، کار مى گيرند.

درعين حال  کفايت الله نبى خيل مسوول مطبوعات شرکت مخابراتى اتصالات درمورد وضع جريمه ازسوى وزارت مخابرات به شرکت اتصالات ؛ معلومات ارايه نکرد، اما درخصوص جمع اورى سيم کارتهاى غيرقانونى شرکت اتصالات گفت  که ازيکسال پيش اقداماتى را بخاطرجمع اورى اين سيم کارت  درهمکارى با وزارت مخابرات آغاز کرده اند .

نبى خيل ،پروسۀ جمع آورى کامل اين سيم کارت هاى را زمانگيرخوانده گفت ازچندروز بدينسو فروش سيم کارتها را ازطريق نماينده گى هاى اين شرکت متوقف نموده اند .

به اساس معلومات منبع ، شرکت مخابراتى اتصالات راجستريش سيم هاى ثبت ناشده را دراولويت کارى خود قرارداده است .

با وجود تلاش، دسترسى براى اخذ نظر شرکت هاى مخابراتى  روشن و ام تى ان  پيدا نشد.

وزارت مخابرات ميگويد که در حال حاضر، اضافه از ١٨ ميليون تن در سراسر کشور، از موبايل استفاده ميکنند و اضافه از ٨٥ درصد کشور، تحت پوشش خدمات مخابراتى قرار دارند.