کُـلـمـــانی KOLMANI

مجتبی پتنگ وزیر داخله/کشور افغانستان به دنبال چند ماه کشمکش با مجلس نمایندگان، از سوی این مجلس استیضاح و سلب صلاحیت شد. دو روز پیش به دنبال خودداری آقای پتنگ از حضور در جلسه استجوابیه مجلس، نمایندگان او را متهم کردند که نسبت به مجلس "بی‌ اعتنایی" کرده و بیش از ۵۰ نماینده طرح استضاح او را امضا کردند. پس از آن که اظهارات او قناعت نمایندگان را فراهم نکرد، مجلس رای‌گیری در مورد صلاحیت او در مقام وزارت را آغاز کرد و عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس اعلام کرد: "محترم مجتبی پتنگ با ۱۳۶ رای از وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان سلب اعتماد شد." مجتبی پتنگ هشت ماه پیش وزیر داخله شده بود.

'دولت درگروگان گرگها'

جلسه استیضاح پرتنش بود و اظهارات آقای پتنگ توجه بسیاری را جلب کرد و از جمله این سخن او گفت که "نه تنها وزارت داخله بلکه تمام دولت در گروگان گرگها است". آقای پتنگ تاکید کرد که پارلمان، قوه مجریه و قوه قضائیه برای شکار گرگها با هم متحد شوند. او توضیح نداد که منظورش از گرگها چه کسانی هستند، او در جملات مبهم و چند پهلویی گفت: "ممکن است تعداد گرگها زیاد باشد و در سمت مختلفی قرار داشته باشند - هم در این جا، هم در آن جا و هم در آن جا." وزیر داخله در بخشی از اظهارات خود گفت برخی از معاونانش "پول توزیع" کرده‎اند تا او در پی استیضاح از وزارت کنار رود، اما این سخنان او واکنش تند بعضی از نمایندگان را در پی داشت. آقای پتنگ گفت: "بعضی از معاونان من امروز در کمپاین برکناری من شامل بودند، پول توزیع می‌کردند که وزیر داخله استیضاح شود، جایش را ما بگیریم. در این شکی نیست. امشب هم [پول] توزیع می‌کردند."

عبدالرحمان رحمانی یکی از نمایندگان مجلس به دنبال سخنرانی آقای پتنگ، به این سخنان او اعتراض کرد و گفت: "این توهین دیگر به خانه ملت نیست؟ به که پول توزیع کرده‌اند، جناب وزیر جواب بگوید."

اما وزیر داخله مجلس را ترک کرده بود و عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس در پاسخ گفت که نمایندگان در مورد اظهارات وزیر داخله "قضاوت" کنند و در تصمیم‎گیری خود این موضوع را در نظر بگیرند.

امنیت شاه‌راه‌ها

افزایش ناامنی در مناطق مختلف کشور و به ویژه شاه‌راه‌ها از موضوع‌های اصلی استیضاح از وزیر داخله اعلام شده بود. نواب منگل عضو مجلس گفت که ناامنی در شاه‌راه‌ها و به ویژه در مسیر کابل-قندهار، کابل-بامیان و کابل-پکتیا افزایش یافته و "طالبان مسافران را در روز روشن پیاده می‌کنند و سر می‌برند". او افزود که حتی نیروهای امنیتی خود هم دست به اخاذی می‎زنند.

اما وزیر داخله گفت: "مسئولیت [تامین امنیت] شاهراه مسئولیت وزارت داخله نیست، بلکه مسئولیت سه ارگان [پلیس، ارتش اداره امنیت ملی] است." او افزود بر اساس توافقنامه ای که میان این سه نهاد امضا شده، پلیس در جاده ها مستقر می شود و ارتش در روستاها. به گفته آقای پتنگ، پلیس تنها سلاح سبک دارد و ارتش سلاحهای سنگین، به همین دلیل، توانایی پلیس در تامین امنیت کمتر است و افزود که در چهار ماه گذشته ۲۷۴۷ پلیس در نبرد با شورشیان جان خود را از دست داده اند.

عدم حضور در مجلس

نمایندگان مجلس او را متهم کردند که به دلیل عدم حضور در اجلاس کمیسیون‌ها و نشست عمومی مجلس برای توضیح مسایل امنیتی، قانون را نقض کرده است، اما آقای پتنگ ضمن تایید این مسئله گفت: معاونانم را فرستادم و آنها به سوالات شما پاسخ دادند. یکی از نمایندگان از وزیر داخله پرسید که چرا وزارت داخله نتوانسته است از توزیع غیر قانونی سلاح در بین مردم جلوگیری کند. وزیر داخله طرح چنین سوالی را غیر منصفانه خواند و گفت برنامه هایی که برای خلع سلاح در چند سال گذشته اجرا شده، موفق نبوده است و به همین دلیل تقریبا همه سلاح دارند.

ضعف مدیریت و فساد

احمدفرهاد مجیدی نماینده هرات وزیر داخله را متهم کرد که برخلاف ادعایش مبنی بر توانایی بالایش در زمینه مدیریت مسایل امنیتی و اداری، حالا افزایش ناامنی و وضعیت نهادهای زیرمجموعه وزارت داخله بیانگر "ضعف" وزیر در این زمینه است. مجتبی پتنگ در پاسخ گفت: "در ده سال گذشته در وزارت داخله هیچ سیستمی وجود نداشت. پول خارجی و افغانستان بیجا مصرف شده." او افزود که در ظرف هشت ماه سیستم های متعددی را در این وزارت به کار انداخته است و برنامه هایی را برای بهبود سیستم امنیتی به اجرا گذاشته است. آقای پتنگ تاکید کرد که این برنامه تا ده سال آینده سودمند است.

پتنگ و مجلس

روابط مجتبی پتنگ با پارلمان زمانی پر تنش شد که آقای پتنگ از ارسال عرایض و درخواست های غیر قانونی از سوی نمایندگان مجلس، به دفترش، به شورای امنیت ملی شکایت کرد. صدیق صدیقی سخنگوی او چند ماه پیش به رسانه ها گفت در حدود چهار بیش از ۱۵ هزار، عریضه از سوی نمایندگان به این وزارت رسیده است. به دنبال رسانه ای شدن این مسایل، مجلس نمایندگان آقای پتنگ را روز ۱۲ ثور فرا خواندند، اما او نامه ای به مجلس فرستاد و حضور خود در مجلس را "غیرضروری" خواند. شماری از نمایندگان این مسایل را به رخ وزیر داخله کشیدند و گفتند که با عدم حضور خود در جلسه های استجوابیه مجلس، مواد قانون اساسی در مورد حدود صلاحیت‎های خود و مجلس را رعایت نکرده است.