دویچه وله صدای آلمان: مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۱ نوامبر) با رایی بی‌سابقه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. ۸۶ کشور به محکومیت جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادندز تاکنون این تعداد از نمایندگان در محکومیت ایران هم‌رای نبوده‌اند. سال گذشته ۸۰ نماینده به قطعنامه محکومیت ایران رای داده بودند.

تعداد نمایندگان کشورهایی که به محکومیت ایران رای مخالف دادند نیز از ۴۴ در سال ۲۰۱۰ به ۳۲ تقلیل یافته است. ۵۹ نماینده رای ممتنع دادند.

در قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، که توسط کانادا تنظیم شده است از به کارگیری شکنجه و تنبیهات غیرانسانی، شلاق و قطع اعضای بدن به عنوان مجازات توسط مقام‌های مسئول ایران یاد شده است.

هم‌چنین به افزایش هولناک اعدام‌ها اشاره شده که بویژه علیه افرادی به کار گرفته می‌‌شود که زمانی مرتکب جرم شده‌اند که به سن قانونی نرسیده بودند. محمد جواد لاریجانی، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل این قطعنامه را بی‌اساس و اقدامی برای تخریب ایران خوانده است. سوریه که روز سه شنبه در انتظار قطعنامه‌ای مشابه است به شدت از متحد خود ایران دفاع کرد.

 قطعنامه سازمان ملل کره شمالی و میانمار را نیز در کنار ایران محکوم کرده است. کره شمالی با ۱۱۲ رای مثبت، ۱۶ رای منفی و ۵۵ رای ممتنع و میانمار با ۹۸ رای مثبت، ۲۵ منفی و ۶۳ ممتنع محکوم شدند.

مجمع عمومی سازمان ملل درباره شکنجه‌های غیرانسانی، احکام خودسرانه و اعدام در ملاء عام  در کره شمالی ابراز نگرانی عمیق کرد. درباره میانمار نیز گفته شد اگرچه گفتگوها میان رهبران مخالفان و حکومت که نظامیان سهم مهمی در آن دارند، گامی به جلو محسوب می‌شود، اما در این کشور بکارگیری سیستماتیک خشونت و پایمال کردن حقوق اولیه انسان‌ها هم‌چنان ادامه دارد.

از گزارش احمد شهید تا نشست عمومی
 
 احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در  تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارش خود درباره  وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مجمع مجمع عمومی سازمان ملل ارایه داد. گزارشی که در این سازمان  ثبت و سپس در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ منتشر شد.

احمد شهید در گزارش خود به شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز به هنگام بازداشت و بازجویی، سلول‌های انفرادی، تهدید و ارعاب خانواده‌های بازداشت‌شدگان، تعیین وثیقه‌های سنگین و در موارد بسیار بازنگرداندن وثیقه حتی پس از تبرئه زندانی، صدور حکم اعدام در نبود تضمین‌های قضایی متناسب، وضعیت نامناسب زنان در قانون و جامعه، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و سلب حقوق مدنی و سیاسی آنان،  آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی با طرح اتهاماتی علیه آنها چون "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" اشاره کرده بود.

هفته گذشته عبدالکریم لاهیجی در مضاحبه‌ای به دویچه وله گفت ایران تنها کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است. او تاکید کرد که «من مطمئنم درخواست عدم رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل رد خواهد شد و طرح قطعنامه هم پس از بررسی با اکثریت قابل توجهی به تصویب کمیته‌ی سوم خواهد رسید و از آن طریق به مجمع عمومی می‌رود تا در ماه دسامبر در آنجا به رای گذاشته شود.»

دولت بریتانیا در واکنش به گزارش تازه آژانس اتمی دادوستد تمام موسسات مالی این کشور با سیستم بانکی ایران را قطع کرد. وزارت دارائی آمریکا نیز درصدد است تحریم‌های مشابه‌ای را علیه ایران به اجرا بگذارد. 

این اولین بار است که بریتانیا ارتباط بانکی خود را با بانک مرکزی یک کشور دیگر قطع می‌کند.

در پی قطع دادوستدهای تمام بانک‌های بریتانیا با سیستم بانکی جمهوری اسلامی، ویلیام هیگ وزیرخارجه بریتانیا تضمین کرد که بر سر این اقدام پیش‌تر همه شرکای بین‌المللی لندن به توافق رسیده‌اند. هیگ اعلام کرد که به زودی سایر کشورها نیز جزئیات تصمیمات خود را اعلام خواهند کرد.

به گفته جرج اوزبورن، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، تحریم بانکی ایران کار این کشور در تامین مالی برنامه هسته‌ای‌اش را  دشوارتر خواهد کرد.

همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که قرار است تیم گایتنر وزیر دارائی و هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا تا ساعت ده ونیم دوشنبه شب (۲۱ نوامبر) به وقت اروپای مرکزی تصمیماتی را که واشنگتن برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است در یک کنفرانس خبری اعلام کنند.

وال‌استریت ژورنال ساعاتی  پیش از برگزاری این کنفرانس نوشت که آمریکا فعلا قصد تحریم بانک‌مرکزی ایران را ندارد، زیرا نگران آن است که این اقدام باعث ایجاد شوک در بازار نفت شود. با این همه واشنگتن مصمم است در تعقیب و شناسایی پولشویی توسط دولت ایران فعالیت‌های بانک مرکزی این کشور را نیز زیرنظر بگیرد

به گفته مقام‌ها ی دولت آمریکا، اقدام یادشده پیامی است به سایر کشورها که برای قطع پیوندهای خود با بانک مرکزی ایران دست به کار شوند و برای جایگزینی نفت ایران یا یافتن مسیرهای متفاوت برای فعل و انفعالات مالی مربوط به خرید نفت از این کشور اقدام کنند، زیرا احتمالاَ اقدامات شدیدتری از سوی آمریکا علیه بانک  یادشده به اجرا گذاشته خواهد شد.

تحریم شمار دیگری از شرکت‌ها و مومسسات ایرانی نیز بخش دیگری از اقدامات جدید آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

گزارش آژانس و قطعنامه شورای حکام

 تصمیمات تازه در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه هفته پیش شورای حکام این آژانس اتخاذ شده است. در آخرین گزارش آژانس آمده بود که نشانه‌های قابل اعتمادی به دست آمده که ابعاد نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را روشن می‌کند.

در پی انتشار این گزارش، شورای حکام در نشست روز جمعه (۱۸ نوامبر) خود "نگرانی عمیق و فزاینده" خود را نسبت به اهداف برنامه اتمی تهران اعلام کرد، اما ضرب‌العجلی برای جمهوری اسلامی در نظر نگرفت.