مصر و بازگشت اعتراضات مردم به خیابانها !
نه ماه پیش وقتی حسنی مبارک از قدرت کنار رفت، معترضان به نظامیان اعتماد داشتند و برای گذار به دموکراسی امید زیادی به آنها بسته بودند. اما حالا دو طرف رویاروی هم ایستاده اند ! اوایل امسال که صدها هزار معترض مصری در برابر نفرات دستگاه مخوف پلیس مبارک مبارزه می کردند، ارتش تا جایی که ممکن بود با تظاهرکننده ها درگیر نشد و بی طرفی خود را حفظ کرد. این موضعگیری نیروهای مسلح، باعث شد تا معترضان شعار دهند که ملت و ارتش دست به هم داده و یکجا در برابر رژیم مبارک ایستاده اند؛ تا جاییکه محبوبیت و اعتبار نیروهای مسلح نیز در میان بسیاری از مصریها بالا رفت.
پس از بدست گرفتن قدرت، شورای نظامی اعلام کرد که بیش از ۶ ماه در قدرت نخواهد ماند اما پس از گذشت نزدیک به ده ماه از سرنگونی مبارک، فرمانروایان نظامی مصر نه تنها هنوز زمانی را برای تحویل قدرت تعیین نکرده اند بلکه از دید معترضان بجز رأس نظام، یعنی مبارک و وزیران او تغییرقابل ملاحظه دیگری در کشور رخ نداده است؛ گویا مصر هرگز شاهد انقلابی نبوده و بیش از ۸۵۰ نفر در ۱۸ روز نا آرامیها جان نداده اند ... این در حالیست که نظامیان حاکم در مصر تابحال و در هر فرصتی که پیش آمده، همواره تأکید کرده اند که اگر نیروهای مسلح از معترضان حمایت نمی کرد رژیم ۳۰ ساله حسنی مبارک پایان نمی یافت و شاید هم مصر به سرنوشت لیبی، یمن و یا سوریه دچار می شد. اما امروز بنظر می رسد ساختار قدرت هنوز به حال خود باقی است، وضعیت فوق العاده لغو نشده و حاکمان مصر با همان ذهنیت و طرز تفکر رژیم مبارک با مردم برخورد می کنند.
نا آرامیهای اخیر در قاهره، اسکندریه و سوئز و سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس نظامی وابسته به ارتش مصر، زنگ خطری را به صدا درآورد که بسیاری از ناظران نگران آن بودند: قرار گرفتن ارتش در برابر انقلابیون. گروههای مختلف سیاسی در مصر بر این باورند که حکومت عصام شرف از صلاحیت های کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیست تا با رفتن او موج اعتراضها خاموش شود، و این ارتش است که همه چیز را همچنان در دست دارد. پیچیدگی وضعیت آشفته کنونی، که یک دسته از ناظرین آن را مرحله دوم قیام مردم مصر خوانده اند، از چندین جهت موضع ارتش مصر را دشوار کرده است.
صحنه های سرکوب معترضان با استفاده از گلوله های لاستیکی، گازاشک آور که تاکنون دستکم بیش از ۳۰ کشته بر جای گذاشته است، یاد آور روزهای پرآشوب انقلاب ۲۵ ژانویه است. تظاهرات کنونی در میدان تحریر قاهره ادامه تظاهرات روز جمعه است که ده ها هزار نفر (عمدتا اسلامگرا) در آن شرکت کردند. اما ارتش مصر که از سال ۱۹۵۲ میلادی به این سو سایه سنگین خود را بر نظام سیاسی و اقتصادی مصر حفظ کرده است، بعید به نظر میرسد که برای از دست دادن امتیازاتی که از آن برخوردار است، آماده باشد.
منبع: گروه انترنتی پرشین ستار
بی بی سی چهارشنبه 23 نوامبر 2011 - 02 قوس 1390: مصریهای معترض به شورای نظامی حاکم بر مصر، وعدههای مبنی بر جلو انداختن انتخابات ریاست جمهوری را کافی ندانستند و شب را در میدان تحریر قاهره به صبح رساندند. معترضان خواهان این هستند که انتقال قدرت از شورای نظامی به غیرنظامیانی که با رای مردم بر سر قدرت میآیند زودتر انجام شود.
ژنرال محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم مصر، روز سهشنبه تایید کرد که انتخابات ریاست جمهوری قبل از ماه ژوئیه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. اما معترضان میگویند که این وعده کافی نیست و خواهان کنارهگیری ژنرال شدند. معترضان و نیروهای امنیتی در میدان تحریر در ساعاتی از شب با هم درگیر شدند. در تصاویر تلویزیونی از این منطقه آمبولانسهایی دیده شد که برای کمکرسانی به مجروحان به صحنه آمده بود. این اعتراضها که از روز شنبه آغاز شده بود، تا به امروز چندین کشته به جا گذاشته که تعداد آنها را وزارت بهداشت مصر 30 نفر اعلام کرده است. تعداد مجروحان صدها نفر عنوان شده است. پلیس برای متفرق کردن مردم از گلولههای لاستیکی و گاز اشکآور استفاده کرده است. معترضان میگویند که شاهد شلیک گلوله هم بودهاند. اعتراضهای اخیر منحصر به قاهره نبوده و گزارش شده که در شهرهای دیگر از جمله اسکندریه و سوئز هم اعتراضهای مشابهی برگزار شده است. این اعتراضها سبب شد که دولت موقت مصر استعفا دهد و امروز ژنرال طنطاوی اعلام کرد که استعفای آنها را پذیرفته است. گزارشها از مصر همچنین حاکی است که حاکمان نظامی این کشور با تشکیل یک "دولت نجات ملی" نیز موافقت کردهاند. این اقدام پس از تظاهرات خشونتبار روزهای اخیر در میدان تحریر قاهره، پایتخت مصر صورت میگیرد. نمایندگانی که در نشست اضطراری میان گروههای سیاسی و نظامی مصر شرکت کرده بودند، گفتند که انتخابات پارلمانی نیز مطابق جدول زمانبندی شده در هفته آینده برگزار خواهد شد. با این همه بسیاری از مردم مصر از بابت دخالت نظامیان در نتایج انتخابات به منظور حفظ قدرت در این کشور ابراز نگرانی کردهاند. انتخابات پارلمانی که از هفته آینده آغاز می شود، طی سه ماه به طور متناوب برگزار خواهد شد. مطابق آن چه پیشتر شورای نظامی حاکم اعلام کرده بود قرار است صد نفر در این انتخابات برگزیده شوند تا قانون اساسی جدید این کشور را در مدت شش ماه تهیه و تدوین کنند. پس از آن همه پرسی تصویب قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد و متعاقب آن نیز انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. این بدان معنی است که نظامیان تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده میلادی بر سر قدرت باقی خواهند ماند. ژنرال طنطاوی گفته است که حضور نظامیان در قدرت به دلیل حفاظت از مردم صورت می گیرد و شورای نظامی حاکم قصد ندارد به طور دائم قدرت را در مصر حفظ کند.
