سارکوزی بر سر دوراهی منافع انتخاباتی امضای مصوبه پارلمان و حفظ دوستی ترکیه گرفتار آمده است

گل و سارکوزی، روسای جمهوری ترکیه و فرانسه

بی بی سی: ترکیه از رئیس جمهوری فرانسه خواسته است مصوبه پارلمان این کشور در مورد "نسل کشی ارامنه" در حکومت عثمانی را امضا نکند. روز سه شنبه، ۴ دلو (۲۴ جنوری)، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور اطلاعیه ای، ضمن محکوم دانستن اقدام نمایندگان پارلمان فرانسه در تصویب طرح الزامی بودن توصیف کشته شدن ارامنه در حکومت عثمانی با عنوان "نسل کشی"، به نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در مورد امضای این مصوبه هشدار داد. این طرح در ماه دسامبر سال گذشته به تصویب مجمع ملی - مجلس سفلای پارلمان فرانسه - رسیده بود و روز گذشته نیز نمایندگان سنای فرانسه با ۱۲۷ رای موافق در برابر ۸۶ رای مخالف، مصوبه مجمع ملی را تصویب کردند. در صورت امضای رئیس جمهوری، این مصوبه تبدیل به قانون می شود و طبق آن، واقعه کشتار ارامنه مقیم ترکیه در جریان جنگ اول جهانی در سال های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ "نسل کشی" توصیف می شود و کسانی که این "نسل کشی" را انکار کنند، تحت پیگرد قرار می گیرند. در مورد ماجرای "کشتار ارامنه" در جریان جنگ دوم جهانی نظرات متفاوتی ابراز شده است. در حالیکه منابع ارمنی بر کشته شدن یک و نیم میلیون ارمنی با دستور مستقیم مقامات دولت وقت عثمانی تاکید می نهند، مقامات ترکیه شمار کشته شدگان را به مراتب کمتر می دانند و کاربرد اصطلاح نسل کشی را اغراق آمیز و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. دولت ترکیه اتهام نسل کشی اتباع ارمنی حکومت عثمانی را توهینی به سابقه تاریخی و حیثیت بین المللی این کشور می داند و به شدت با کاربرد چنین اصطلاحی مخالفت کرده است. به این ترتیب، واقعه ای تاریخی که در دوران پیش از تاسیس جمهوری ترکیه روی داده، به مساله ای حساس در روابط خارجی ترکیه و کشورهای دیگر مبدل شده است. در واکنش به بررسی طرح نسل کشی ارامنه در پارلمان فرانسه، دولت ترکیه همکاری های نظامی، اقتصادی و سیاسی خود با فرانسه را به حالت تعلیق در آورده و ماه گذشته نیز برای کوتاه مدتی، سفیر خود را از پاریس فراخواند.

اشتباه تاریخی و ملاحظات انتخاباتی

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه روز سه شنبه خود، تصویب این طرح در پارلمان فرانسه را "نمونه ای از یک اقدام غیرمسئولانه" توصیف کرده و گفته است که این مصوبه نباید به قانون تبدیل شود. این بیانیه افزوده است در صورت امضای این مصوبه، "قانون جدید به عنوان یکی از اشتباهات سیاسی، حقوقی و اخلاقی فرانسه در تاریخ ثبت خواهد شد."

وزارت خارجه ترکیه اخطار کرده است که: "لازم است به همه طرف های ذیربط اعلام کنیم که در صورت قانونی شدن این مصوبه، دولت ترکیه در به اجرا گذاشتن تمامی اقداماتی که پیش بینی کرده و مناسب تشخیص می دهد تعللی به خود راه نخواهد داد." به گفته وزارت خارجه ترکیه، دولت این کشور همچنین در نظر دارد با جدیت از تمامی امکاناتی که در اختیار دارد برای دفاع از خود در برابر چنین "اتهامات بی پایه و اساسی" استفاده کند. این بیانیه به اقدامات و امکاناتی که دولت ترکیه در نظر دارد علیه چنین قانونی به کار بگیرد اشاره ای نکرده است. اخطار دولت ترکیه به رئیس جمهوری فرانسه می تواند باعث افزودن بر دشواری های سیاسی آقای سارکوزی، آنهم چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شود. حزب آقای سارکوزی در جریان مذاکرات پارلمانی، از طرح نسل کشی ارامنه حمایت کرد و معلوم نیست که آیا وی می تواند با امتناع از امضای این مصوبه، عملا نظر اعضای حزب خود را مردود بداند. وزارت خارجه فرانسه هم در زمان مذاکرات پارلمان در مورد این طرح، تاکید کرده بود که ترکیه از هم پیمانان و دوستان این کشور ااست. در عین حال، حدود نیم میلیون ارمنی در فرانسه زندگی می کنند و حمایت آنان در انتخابات ریاست جمهوری قابل اغماض نیست.

وزارت خارجه ترکیه در اشاره ای ضمنی به این واقعیت، پارلمان فرانسه را به "سیاست کاری" و نادیده گرفتن "موازین اخلاقی و واقعیات تاریخی" متهم کرده و گفته است: "تاسف آورتر اینکه روابط تاریخی و متنوع بین ترکیه و فرانسه اینگونه قربانی ملاحظات سیاسی شده است." وزارت خارجه ترکیه افزوده است: "بر همگان آشکار است که مسئولیت بروز چنین وضعیتی متوجه کیست."