رادیو آزادی: پس از حدود دو ماه، سر انجام در نشست روز شنبه ولسی جرگهء افغانستان طرح بودجهء ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه تصویب شد. ظاهراً یکی از دلایل عمدهء تاخیر در تصویب طرح بودجه ملی سال مالی 1391 عدم افزایش امتیازات نماینده گان مردم در ولسی جرگه بوده، اما پس از جار و جنجال های زیاد، شماری از اعضای ولسی جرگه موفق شدند تا امتیازات خود را بلند ببرند. در نشست روز شنبه ولسی جرگه، پیش از تصویب طرح بودجه از سوی وکلا، کمسیون مالی و بودجه تغییرات وارد شده برای سومین بار در طرح بودجه ملی را بیان کرد.

امیر خان یار رییس این کمسیون در مورد گفت: « تغییرات وارد شده در بودجه عادی، ریاست جمهوری خواستار پول زیاد بود که 50 ملیون افغانی از پول آن کم شده است، از پول انتقالی به د افغانستان بانک هم  750 ملیون افغانی کم شده است. همین قسم، 32 ملیون افغانی به امتیازات کارکنان دارالانشای مشرانو جرگه و ولسی جرگه اضافه شده است.   پیش از این به مشرانو جرگه و ولسی جرگه در بودجه عادی 67 ملیون افغانی اختصاص یافته بود، اما حالا این مقدار به 160 ملیون افغانی رسیده است.» پس از شنیدن این تغییرات، اعضای ولسی جرگه بودجه ملی سال مالی 1391 را با اکثریت آرا تصویب کردند.

طرح بودجه ملی سال مالی به تاریخ 7 حوت سال گذشته به ولسی جرگه سپرده شد، اما این مجلس به خاطر آنچه عدم توازن در تقسیم بودجه، انکشاف نا متوازن ولایات و برخی مسایل دیگر خوانده شد، دو بار این بودجه را رد کرد. در این حال شماری از نماینده گان پیشین ولسی جرگه می گویند، که هدف اساسی  شماری از وکلا  از دو بار رد کردن بودجه ملی افزایش امتیازات شان بوده است. این افراد می گویند، اگر هدف اعضای ولسی جرگه افزایش امتیازات شان نبود، به گفتهء آنان پس چرا با وجود عدم ایجاد تغییرات بنیادی در این طرح، آن را تصویب کردند؟
کبیر رنجبر و داوود سلطان زوی دو تن از نماینده گان پیشین ولسی جرگه در مورد چنین گفتند: « مساله امتیازات وکلا است، این یگانه هدفی بود که از اول در ارتباط به رد بودجه  مطرح بود و همین موضوع یک انگیزه قوی بود در غیر آن کدام تغییر محسوسی در بودجه واقع نشده است» « موضوعات بسیار مهم تر دیگر در بودجه وجود داشتند، موضوع انکشاف متوازن، عدم توازن در بودجه ولایات، برنامه های انکشافی و تعادل در بودجه.
آن چیز های مهم بود یا فقط همین سه قلم مهم؟
اگر این سه قلم مهم بود اقلام دیگر را چرا یاد کردند؟ من منحیث یک تبعه این مملکت حق دارم بدانم، دو باری که بودجه رد شد آیا تمام آن مشکلات حل شد که بودجه را تصویب کردند؟» پیشتر از این معیین وزارت مالیه گفته بود که اعضای ولسی جرگه به خاطر پذیرفته نشدن افزایش معاشات و دیگر امتیازات شان، طرح بودجه ملی امسال را تصویب نمی کنند.

به روز چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه گفته بود، تا زمانی که مصطفی مستور معیین وزارت مالیه استعفا ندهد و از اختصاص یافتن 80 ملیون دالر به د افغانستان بانک جلوگیری نشود، آنان این بودجه را تصویب نخواهند کرد.در نشست روز شنبه ولسی جرگه عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان نیز حضور یافته بود. وی گفت، اگر بودجه ملی از سوی ولسی جرگه تصویب نشود، پروژه های انکشافی در کشور تطبیق نمی شوند و صندوق وجهی پول هم کمک هایش را به حالت تعلیق در خواهد آورد.

ولسی جرگهء افغانستان از رییس جمهور این کشور خواسته است، تا افرادی را به عنوان کاندیدان کرسی های ستره محکمه و لوی څارنوالی افغانستان به ولسی جرگه معرفی کند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه به روز شنبه در نشست عمومی مجلس گفت، که محمد اسحاق الکو، عبدالسلام عظیمی و اعضای شورای ستره محکمه به طور غیر قانونی به وظایف شان ادامه می دهند. پس از آنکه این مقام ها از سوی ولسی جرگه به حمایت از تشکیل محکمهء اختصاصی انتخابات ولسی جرگهء سال 1389 متهم شدند، ولسی جرگه آنها را در ماه جون سال گذشتهء میلادی، به طور غیابی رد صلاحیت کرد. آنچه بی توجهی حکومت افغانستان به بسیاری از فیصله های ولسی جرگهء این کشور خوانده می شود، یکی از انتقاد های اساسی نماینده گان مردم در ولسی جرگه از این حکومت است. ولسی جرگه حدود ده ماه پیش در مورد محمد اسحق الکو لوی څارنوال، عبدالسلام عظیمی سرپرست ستره محکمه و پنج عضو شورای عالی ستره محکمه فیصله یی کرد و آنها را رد صلاحیت نمود. اما این مقام ها هم چنان به وظایف شان ادامه داده و از امکانات دولتی استفاده می کنند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه به روز شنبه از رییس جمهور کرزی خواست، تا فیصلهء ولسی جرگه را تطبیق کند: « بیش از یک سال است که رییس ستره محکمه، اعضای شورای عالی ستره محکمه و لوی څارنوال خلاف قانون متصدی قوه قضاییه و څارنوالی هستند. بار بار توقع شد و امروز هم از خانهء ملت جلاالتماب شان را مخاطب می سازم تا بخاطر ارج گذاری به قانون اساسی و ارادهء ملت افغانستان هر چه عاجل ذوات مندرج این قانون را باید بخاطر گرفتن رای اعتماد به خانهء ملت معرفی کند.» این همه مشکلات میان قوهء مقننه و قوهء قضاییه را ایجاد یک محکمهء اختصاصی بوجود آورد، محکمهء که به هدف بررسی ادعا ها در مورد تقلبات انتخابات ولسی جرگهء سال 1389 ایجاد شده بود. به دنبال تاسیس این محکمه، ولسی جرگهء افغانستان مقام های لوی څارنوالی و ستره محکمه را به حمایت از این محکمه متهم کرد. سپس ولسی جرگه این مقام ها را برای پاسخگویی در این مورد به مجلس عمومی فراخواند. اما پس از آنکه ولسی جرگه پاسخ مثبتی به این درخواست اش دریافت نکرد، در غیاب محمد اسحق الکو، عبدالسلام عظیمی و پنج عضو شورای عالی ستره محکمه، آنها را رد صلاحت کرد. مقام های لوی څارنوالی و ستره محکمهء افغانستان این اقدام ولسی جرگه را غیر قانونی خوانده اند. اما برخی از کارشناسان افغان تقاضای ولسی جرگه را برای معرفی افراد جدید در رهبری لوی څارنوالی و ستره محکمه بجا می دانند. فاروق بشر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت: « این کاملاً تقاضای قانون می باشد و باید رییس صاحب جمهور به این تقاضا لبیک بگوید. به نظر من فعلاً هم بین قوهء مقننه و اجراییه یک نوع تنش وجود دارد، اگر این کار را نکند این تنش بیشتر خواهد شد.»

پیش از این نیز ولسی جرگهء افغانستان از رییس جمهور این کشور تقاضا کرده تا افراد دیگری را بجای آقایان الکو، عظیمی و پنج عضو شورای عالی ستره محکمه معرفی کند. ولسی جرگهء افغانستان هم چنان گفته است، امکانات دولتی از این افراد باید گرفته شوند و آنها به محاکمه کشانده شوند.
خواستیم نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز در مورد درخواست رییس ولسی جرگه از آقای کرزی در این گزارش بگنجانیم، اما مصروفیت هایی مسوولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، آنها را فرصت نداد، با ما در این مورد صحبت کنند.